پرداخت تسهیلات به دو واحد صنایع تبدیلی کشاورزی در استان سمنان
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۵۱۸۹۴
اعضای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان در سی و پنجمین جلسه علاوه بر بررسی مشکلات ۵ واحد صنعتی و بررسی گزارش نظارت بر طرح‌های در حال اجرا با پرداخت ۱۹۰ میلیارد ریال به دو طرح صنایع تبدیلی معرفی شده از جهاد کشاورزی استان موافقت کردند.
یادگار احمدی مدیر کل صنعت معدن و تجارت استان با تشریح مصوبات این نشست گفت: با مصوبه اعضای این ستاد به منظور ارائه خدمات مطلوب به کشاورزان و دامداران در بخش گردش مالی، مقرر شد پرداخت اقساط دامدار کارت در صورت پرداخت ۷ و نیم درصد مبلغ وام و اصل سود تمدید شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته وی تهسیلات تبصره‌های ۱۶ و ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز با همکاری دستگاه‌های اجرای برای تسهیل در پرداخت به متقاضیان واجد شرایط صنعت و کشاورزی در استان در حال پیگیری است.
باشگاه خبرنگاران جوان سمنان سمنانمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: تسهیلات صنعتی واحد صنعتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۵۱۸۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شد
به گزارش خبرگزاری مهر، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
کد خبر 6096166
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد